منع تعقيب و مجازات مجدد در اسناد كيفري بين‌المللي و مقايسه آن با حقوق ايران و افغانستان

جوامع داراي هنجار‌ها و ارزش‌هايي هستند كه نقض آن‌ها جرم تلقي شده و مرتكبان متحمل مجازات خواهند شد. بر مبناي يك انديشه، هر شخصي كه اين ارزش‌ها را ناديده بگيرد تنها بايد يك‌بار مجازات شود؛ اين موضوع تحت عنوان قاعدۀ «منع تعقيب و مجازات مجدد» مطرح است. در حقوق كيفري ايران قانونگذاران ادوار مختلف، جهت‌گيري‌هاي متفاوتي نسبت به قاعده مزبور داشته‌اند. مستفاد از قوانين كيفري قبل از انقلاب پذيرش قاعده به صورت محدود و مشروط است، اما بعد از انقلاب اسلامي در قوانين مصوب 1361 و 1370 مجازات مجدد پذيرفته‌شده بود. ليكن در قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 قاعده منع تعقيب با شرايطي تنها نسبت به جرايم تعزيري پذيرفته‌شده است. در حقوق كيفري افغانستان از گذشته‌هاي دور قاعده منع تعقيب به پيروي از فقه حنفي و به صورت محدود پذيرفته‌شده بود، اما امروزه قانونگذار اين كشور در قوانين مختلف از جمله قانون اجرائيات جزايي و كد جزا به نحو شايسته از آن حمايت كرده است.