بررسي ريشه نظري عينيت مبيع در نظام حقوقي ايران و فقه اماميه

بيع، از كهن‌ترين و رايج‌ترين عقود در جوامع بشري است. اين عقد پر اهميت، مورد امضاي شارع در شريعت مقدس اسلام قرار گرفته و با توجه به ماهيت عرفي آن فقيهان تعاريفي از عقد بيع ارائه نموده‌اند. با تأمل در اغلب اين تعاريف استنباط مي‌شود كه مبيع بايد «عين» باشد، درحالي‌كه امروزه اموالي كه وجود خارجي ندارند مانند ارزهاي ديجيتال و انواع مختلف حقوق ازجمله حق تأليف، سرقفلي و... به كثرت در عرف، مورد خريدوفروش واقع مي‌شوند. با تدقيق در ديدگاه فقيهان، مشخص مي‌شود كه در رابطه با الزام عين بودن مبيع، بين فقها اختلاف‌نظر وجود دارد و برخي از آنان، بيع را «انتقال ملك» و بعضي ديگر «انتقال عين» تعريف كرده‌اند. اختلاف‌نظر در اين زمينه در نظرات حقوق‌دانان هم قابل‌مشاهده است. در كتاب و سنت نيز مطلبي در رابطه با ضرورت عين بودن مبيع مطرح نگرديده و همچنين براي اين موضوع نصي در منابع فقهي يافت نشده و فقهاي متقدم نيز بر مبناي فتاوي ساير فقها به اين شرط تصريح كرده‌اند.  اگر چه در سال 1307 تعريف عقد بيع، تعريفي سازگار با جامعه و عرف تلقي مي‌شده است، اما در دوره زماني كنوني ادله طرفداران عينيت مبيع مورد قبول نبوده و محل انتقاد هستند و بايد قيد «عين» از تعاريف مذكور حذف و تعبيري مناسب با واقعيت عرفي ارائه گردد كه به اعتقاد نگارندگان اين تعبير، «مال» اعم از عين خارجي، حق، منفعت و... است. اين پژوهش با روش توصيفي، تحليلي و بر پايه منابع كتابخانه‌اي انجام‌شده است