قتل موصي مانع انتفاع از وصيت؛ انگاره‌اي از تناسب مجازات تبعي و ميزان مسئوليت در پرتو روح قانون

شارع مقدس در برخي رفتارهاي مجرمانه علاوه بر مجازات اصلي، برخي كيفرهاي تبعي را نيز برشمرده است. قتل حسب عمدي يا غير عمدي بودن به ترتيب به عنوان مانعي براي ارث بردن از تمامي اموال مقتول يا تنها از ديه مي‌گردد. مانعيت قتل در انتفاع قاتل از وصيت همانند آنچه در ارث بدان حكم شده، نيازمند بررسي و تحليل فقهي و حقوقي است. اين موضوع فاقد تصريح در منابع روايي و مواد قانوني بوده، لذا با بررسي موضوعات مشابه از جمله وارث قاتل، صحت مفاد وصيت در صورت ارتكاب خودكشي توسط موصي يا عبد مدبّر كه قاتل مولي خود بوده، سعي در اصطياد مذاق شارع شده و از نهاد حقوقي روح قانون نيز در كشف نظر برتر در دكترين حقوقي بهره مند شده است. تفصيل بر اساس زمان وصيت نسبت به رفتار كشنده ظالمانه و عامدانه و نيز بر اساس توانايي تغيير وصيت پس از رفتار كشنده، ما را به اين نتيجه مي رساند كه در صورت بودن رفتار كشنده موصي‌له، پس از وصيت و عدم توانايي و فرصت موصي براي تغيير مفاد وصيت پس از رفتار كشنده، موصي‌له، محكوم به محروميت از وصيت مي‌گردد.