مجازات هاي جايگزين حبس در حقوق ايران و حقوق بين‌الملل؛ چالش ها و راهكارها

در پي ناكارآمدي مجازات حبس و اهميت روزافزون مولفه هاي حقوق شهروندي و حقوق شهروندي مانند حق آزادي تن، متفكرين در حوزه كيفري سعي كردند، جايگزين هايي براي حبس در نظر گيرند، كه اگر چه مجرم را در شرايطي تنبيهي قرار مي دهند، با اين حال وي را از آثار منفي زندان نيز دور كنند. موضوع اساسي كه در اين خصوص مطرح و بررسي شده اين است كه مجازات هاي جايگزين حبس در حقوق ايران و حقوق بين‌الملل كيفري چه جايگاهي داشته؛ چالش ها و راهكارهاي فرارو چيست؟ مقاله حاضر توصيفي تحليلي بوده و با استفاده از روش كتابخانه يا به بررسي مسئله مورد اشاره پرداخته شده است. يافته هاي تحقيق بر اين امر دلالت دارد كه در حقوق بين الملل بر رعايت كرامت انساني همگان از جمله مجرمين و منع مجازات هاي غير ضروري نامناسب تاكيد شده است. در حقوق كيفري ايران نيز، قانون گذار به ويژه در قانون مجازات 1392، مصاديق متعددي از مجازات هاي جايگزين مانند آزادي مشروط، ارايه خدمات عمومي، تعليق مجازات و تبديل مجازات را ايجاد و گسترش داده است. اين اقدام مهم قانون گذار اما با چالش هاي متعددي مهم است كه مهمترين آنها فقدان زيرساخت هاي لازم براي اجرا و تحقق اين نوع مجازات هاست. نتيجه مقاله نشان داد لازم است بسترهاي اجتماعي و اقتصادي لازم جهت اجراي مجازات هايي مانند آزادي مشروط فراهم شود.