شناسايي مسئول جبران خسارات در فرايند حمل و نقل دريايي مواد هسته‌اي

كنوانسيون‌هاي بين‌المللي حقوق دريايي در زمينه حمل ونقل دريايي مواد خطرناك و حقوق هسته‌اي در اسناد بين‌المللي مربوط حاكم بر جبران خسارت ناشي از حوادث هسته‌اي موضع يكساني درباره مسئول حوادث ناشي از حمل و نقل مواد هسته‌اي نداشته و مشخصاً مسئوليتي را براي بهره‌بردار تاسيسات هسته‌اي يا متصدي حمل در قبال اين خسارت كه در جريان حمل اتفاق ميافتند شناسايي نكرده‌اند. سوالي كه با بررسي اين اسناد مطرح است آن است كه در صورت وقوع چنين حوادثي مسئول كيست؟ نتيجه مقاله حاكي از آن است كه اگرچه كنوانسيون مسئوليت مدني در زمينه حمل ونقل دريايي مواد هسته‌اي 1971 تعيين مسئول و نوع مسئوليتش را به دو پيمان پاريس 1960 و وين 1963 ارجاع مي‌دهد وكنوانسيون‌هاي مذكور بهره‌بردار را به طور انحصاري مسئول جبران خسارت وارده در جريان حمل ونقل مواد هسته‌اي مي‌داند، اما اين موضوع مانع از شناسايي مسئوليت براي متصدي حمل نخواهد بود. حقوق ايران نيز اگرچه به اين كنوانسيون‌ها نپيوسته و حكمي در اين خصوص ندارد لكن اين امر مانع از پذيرش مسئوليت براي بهره‌بردار يا متصدي حمل نمي باشد.