تاثير مالكيت دولتي، ارتباطات سياسي و معامله با اشخاص وابسته بر تامين مالي برون سازماني و سرمايه‌گذاري

اين پژوهش رابطه بين مالكيت دولتي، ارتباطات سياسي و معامله با اشخاص وابسته با تامين مالي برون سازماني و سرمايه‌گذاري را بررسي مي كند. با روش نمونه گيري حذف نظامند از شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، 102 شركت طي سال هاي 1393-1399 انتخاب شده اند. فرضيه ها با استفاده از الگوي رگرسيون چندگانه با اثرات ثابت بررسي شده اند. نتايج نشان مي­دهد مالكيت دولتي و ارتباطات سياسي با تامين مالي برون سازماني رابطه منفي و معني دار دارد و معامله با اشخاص وابسته با تامين مالي برون سازماني رابطه مثبت و معني دار دارد. اما مالكيت دولتي، ارتباطات سياسي و معامله با اشخاص وابسته با سرمايه‌گذاري رابطه ندارد. بنابراين، شركت هاي دولتي از منابع مالي دولتي بجاي تامين مالي برون سازماني استفاده مي كنند. معاملات با اشخاص وابسته مي تواند با هدف تخصيص بهينه منابع داخلي، كاهش هزينه هاي معاملاتي و بهبود بازده دارايي در بين شركت هاي گروه انجام شوند. مالكيت دولتي ابزاري براي اجراي اهداف دولت است. با تغير شرايط اقتصادي در سرمايه گذاري نيز تجديدنظر مي شود. ارتباطات سياسي مي تواند منجر به تحريف و يا القاء تصميمات سرمايه گذاري نامناسب شود. نبود رابطه بين معامله با اشخاص وابسته و سرمايه‌گذاري مؤيد تضاد منافع و تصاحب منابع شركت به وسيله آنها است.