تأملّي در باب ادلة اثبات جرم در قانون مجازات اسلامي

قانون جديد مجازات اسلامي پس از كش و قوس هاي فراوان سرانجام با تصويب نهايي مجلس شوراي اسلامي و تأييد شوراي نگهبان از اديبهشت سال 1392 لازم الاجرا گرديد. اين قانون در مقايسه با قانون سابق كه از سال 1370 به اجرا گذاشته شده بود داراي ابداعاتي است كه باعث حجيم تر شدن آن گشته است. يكي از اين ابداعات به پيش بيني ادلّه اثبات جرم در قانون مجازات اسلامي مربوط مي شود كه به موجب آن، بخش پنجم از كتاب اوّل قانون جديد، مقرّرات عمومي راجع به ادلّه اثبات جرم را مورد توجّه قرار داده است. نظر به اين كه قانونگذار براي نخستين بار ادلّه اثبات جرم را كه اصولاً به مقرّرات شكلي مربوط مي شود در قانون ماهوي گردآوري كرده است بررسي موشكافانة رويكرد جديد قانونگذار از هر جهت ضروري است. ما در اين مقاله سعي كرده ايم ابعاد مختلف اين سياست را مورد مطالعة انتقادي قرار دهيم. اين رويكرد ما را به نگرش تازه اي از قانون مجازات اسلامي مي رساند كه هرچند ممكن است چندان برجسته نباشد اما مسائل مهمّي را در تحليل هاي حقوقي به دنبال خواهد داشت.