نگرشي نوين به تحليل اقتصادي حقوق در پرتوي قاعده فقهي نفي اختلال نظام

تحليل اقتصادي حقوق، عنوان نظريه اي است كه با استفاده از روش هاي تحليليِ علم اقتصاد به ارزيابي مقرّرات حقوقي پرداخته و عنداللزوم آنان را اصلاح مي نمايد. اين ديدگاه با تلقّي معيار كارآيي به عنوان مهم ترين هدف حقوق، خواستار آن است كه تصميمات حقوقي به نحوي اتّخاذ شوند كه بالاترين حدّ مطلوبيّت اقتصادي ايجاد گردد. عليرغم پيشرفت چشمگير نظريه در عرصه جهاني، بازخواني نقدهاي نويني كه در پارادايم معرفتي نظريه به آن وارد گرديده، امكان بهره گيري از جميعِ دستاوردهاي آن را در اسلام با ترديد مواجه مي سازد. هرچند در آثار برخي انديشمندان مسلمان، تلاش هايي پيرامون اثبات نظريه بر مبناي مستقلّات عقلي و قاعده مصلحت صورت پذيرفته، ليكن، مباني مزبور كليّت آن را در تمامي مصاديق ثابت نمي نمايند. لذا، سؤال مهمّي كه همچنان بي پاسخ مانده، اين است كه آيا مي توان مبنايي در فقه اسلامي يافت كه نظريه را به نحو موجبه كليّه اثبات نمايد؟ نوشتار حاضر كه بر مبناي ضرورت فوق نگاشته شده، ضمن باور به عدم امكان ارائه چنين مبنايي در حقوق اسلام، براي نخستين بار نگرشي نوين به نظريه در پرتو قاعده نفي اختلال نظام ارائه مي دهد. هرچند پذيرش امكان تحليل اقتصادي هنجاري (اصلاح) احكام اسلام به منظور تحقّق كارآيي اقتصادي در منافع خصوصي اشخاص  به عنوان قاعده اي كلّي، دشوار به نظر مي رسد ليكن، اگر ناكارآمدي احكام اوليه يا ثانويه و يا فقدان حكم شرعي، منجرّ به اختلال در منافع خرده نظام اقتصادي در سطح كلان گردد، رفع احكام ناكارآمد و يا اثبات حكم به منظور حفظ منافع عمومي جايز و بلكه ضروري تلقّي مي گردد؛ زيرا احكام حكومت، برمبناي نفي اختلال در نظام اقتصادي، بر كليّه احكام اوليه و ثانويه حكومت دارد. تحليل اقتصادي احكام اسلام براي حفظ كارآيي در سطح كلان، صرفاً در صورت مغايرت احكام شرع با مصالح اقتصاديِ «حكومت» جايز است؛ همچنين مادام المصلحه و منوط به عدم تعارض با مصالحِ أقوي مي باشد، لذا در قياس با نظريه گستره محدودتري مي يابد.