ترتب ارش بر زوال موقت منافع اعضا

سلب منفعت موقّت عضو به دليل جنايت وارده بر آن در قانون مجازات اسلامي، موضوع ارش قلمداد مي‎گردد در حالي كه بررسي فقهي مناسبي نسبت به اين مسأله روي نداده و چه بسا وجود برخي ادلّه مانند ادلّه عدم ضمان منافع غير مستوفات، اين شائبه را ايجاد ‎كند كه در شريعت، ضماني تحت عنوان ارش و ديه زوال منافع موقّت وجود نداشته باشد. اين مسأله بيشتر در مواردي كه عضو دچار آسيب ظاهر و جراحت و شكستگي نشده ولي منافع آن به صورت موقّت از بين رفته باشد مطرح است. نوشته حاضر با درك درست از ضرورت بحث، به صورت تحليلي - انتقادي به مطالعه موضوع از اسناد كتابخانه‌اي آن مي‎پردازد.تحقيق حاضر نشان مي‎دهد اگرچه وجود حقّ استفاده از عضو براي انسان، مقتضي وجود ضمان ارش براي زوال منفعت عضو از سوي جاني است؛ چراكه موضوع ادلّه ضمان، اتلاف مال و حقّ ديگران است و طبق فرض مسأله، حقّ استفاده از منافع عضو، زائل شده است ولي ماليّت نداشتن منفعت قبل از عمل و يا قبل از عقد اجاره بر آن، شمول ادلّه ضمان بر موضوع مسأله را با چالش جدّي مواجه كرده و همچنين به دليل عدم امكان مقايسه فقهي بين ارش زوال دائم منافع با زوال موقّت منافع با وجود احتمال عدم وحدت ملاك، و همچنين ظهور ادلّه ديه و ارش اعضا در ديه خسارت وارده بر عضو و در نهايت، با لحاظ توقيفي بودن ديه و ارش و اصل عدم ضمان، اثبات ارش زوال موقّت با مشكل مواجه است.