اعتبار سنجي سوگند در حدود و تعزيرات

يكي از ادلّه اي كه مقنّن براي  اثبات دعاوي در نظر گرفته، سوگند است. اين مهم در قوانين مدوّن حقوقي به گونه اي مطرح است كه گويي سوگند در نظام حقوقي (مدني و جزايي) از جايگاه اثباتي محض برخوردار است؛ حال آن كه واكاوي در آموزه هاي فقهي و حقوقي نشان مي دهد كه نمي توان به طور مطلق چنين جايگاهي را براي سوگند قائل شد. براي بررسي اعتبار سوگند در اثبات دعاوي، بايد ميان دعاوي حقوقي و كيفري از يك سو، و دعاوي داراي شاكي خصوصي و عدم آن از سوي ديگر  تفصيل قائل شد. بر اين اساس، در اين جستار به شيوه توصيفي - تحليلي، اعتبار سوگند در حدود و تعزيرات مورد پژوهش قرار گرفته است.بر اساس يافته هاي اين تحقيق، مستند به ادلّه اي چون روايت «لا يمين في الحدّ»، حقّ الله بودن حدود و فاقد شاكي خصوصي بودن برخي از حدود،حقيقت و ماهيّت اسقاطي داشتن سوگند (جز در موارد استثنايي در برخي مسائل مدني)، بناي شارع بر تخفيف و تسامح در مسأله حدود و سختگيري در اثبات حدّ، نيز اصرار و ترغيب به توبه و بزه پوشي و جلوگيري از اشاعه فحشا و قبح زدايي جرايم حدّي، عدم اعتبار سوگند در حدود به اثبات رسيده است. با ملاحظه ادلّه ياد شده و اشتراك حدود و تعزيرات در حيثيّات فوق، سوگند در تعزيرات نيز فاقد جنبه اثباتي است و نمي تواند دليل معتبري در اثبات جرم تعزيري محسوب شود. بديهي است  در مواردي مانند سرقت كه حدّ و تعزير علاوه بر حيثيّت عمومي، از جنبه مالي هم برخوردار باشند سوگند ضميمه مي تواند معتبر بوده و صرفاً جنبه مالي جرم را اثبات كند.