نگرشي فقهي ـ اصولي بر اعتبار و حجيت عرف بين‌الملل

امروزه به جهت ماهيت سكولاري حاكم بر جهان‌بيني دولت‌ها، بايد و نبايدهاي عرفي نقش بسزايي را در تنظيم الگوي رفتاري دولت‌ها ايفا مي‌كنند. در حوزه سياست خارجي و روابط بين‌الملل نيز عرف بين‌الملل مهم‌ترين نقش را در تنظيم الگوي رفتاري دولت‌ها عهده‌دار است. بنابراين نظر به اهميت عرف بين‌الملل، مقاله حاضر الزام برآمده از عرف مذكور را مورد توجه قرار داده، اعتبار شرعي آن را به بحث مي‌گذارد. در همين راستا مقاله حاضر از منظر اصول فقه حكومتي و با تكيه بر روش اجتهادي، نشان مي‌دهد كه حتي براساس مبناي آن دسته از فقيهاني كه در حجيت عرف، معاصر بودن آن با عصر معصوم(ع) را شرط نمي‌دانند نيز نمي‌توان معيارهاي حجيت عرف فقهي را براي عرف بين‌الملل اثبات كرد. بنابراين در صورت عدم سازگاري حكم شرعي با بايدها و نبايدهاي عرف بين‌الملل، حكم شرعي به ‌عنوان حكم اولي قابل تخصيص نبوده و التزام به آن به صورت موجبۀ جزئيه و با اذن ولي امر جامعه اسلامي و در قالب عنوان ثانوي مصلحت امت اسلامي، قابل توجيه خواهد بود.