بررسي تطبيقي مداخله ناظران در حقوق ايران و آمريكا

كمك به افراد در معرض خطر يكي از مهم‌‌ترين هنجارهاي اخلاقي‌‌ محسوب مي‌‌شود كه به عنوان يك عامل حياتي براي حفظ و تقويّت همبستگي در جوامع، همواره مورد تأكيد قرار گرفته است. امّا از آنجا كه صرف وجود يك وظيفه‌ اخلاقي نمي‌‌تواند الزامي براي افراد جهت اقدام به رفتارهاي نوع‌‌دوستانه باشد، لازم است سياستگذاران جنايي به منظور گسترش اين فرهنگ و ترغيب افراد به انجام رفتارهاي مقبول اجتماعي، حمايت كيفري لازم از اين قاعده‌ اخلاقي را در قالب قوانين جزائي به عمل آورند تا از اين رهگذر، گامي مهم جهت تأمين منافع و امنيّت اجتماعي بردارند. در راستاي اين اهداف، قانونگذار جمهوري اسلامي ايران، عدم مداخله‌ افراد در وضعيّت‌‌هاي اضطراري را در گستره‌ قوانين كيفري جرم‌‌انگاري نموده و بر اين ارزش اخلاقي تأكيد كرده است. اين در حالي‌‌ست كه در سيستم حقوقي آمريكا به استثناء چند ايالت، به علّت غلبه‌ ارزش‌‌هاي فردگرايانه بر ارزش‌‌هاي اجتماعي و اخلاقي، وظيفه‌ قانوني عام براي كمك به افراد در معرض خطر پيش‌‌بيني نشده و سياستگذاران جنايي تنها در صورت وجود وظيفه‌ خاص و اثبات رابطه‌ سببيّت، ناظر خاص را مستحقّ مجازات مي‌‌دانند.