نامشخص بودن مرتكب در جنايات

تشخيص مرتكب در جنايات، معمايي پيچيده از نظر علمي، قانون و رويّه قضايي است. تشخيص و تعيين مرتكب از طريق ادله شناخته‌‌شده اثبات جنايت مانند اقرار، شهادت، قرائن و امارات ظني بر انتساب جنايت يا سوگند و قسامه امكان‌‌‌پذير است. هرچند تعارض ادله نيز ممكن است شناسايي و تعيين مرتكب را سخت يا غيرممكن نمايد. در صورت عدم امكان شناسايي و تعيين مرتكب به دليل تعارض دلايل اثبات جنايت يا مردد بودن مرتكب بين چند نفر معيّن يا نا معيّن، رسيدن به حقيقت دشوار خواهد بود. چهار نظريه گوناگون در قوانين و رويّه قضايي ايران بر اساس منابع فقهي و روايي مشاهده مي‌شود؛ قاعده قرعه، نظريّه سقوط قصاص و پرداخت ديه از بيت‌‌المال، نظريّه برابري مسئوليّت و نظريّه مسئوليّت تضامني كيفري. هر كدام از ديدگاه‌هاي مطرح‌‌شده داراي محاسن و معايبي است، به همين جهت پذيرش يك نظريه واحد در اين خصوص امكان‌‌پذير نيست. اين مقاله به دنبال طرح ديدگاه‌هاي گوناگون و ارائه راهكارهايي در جهت تبيين موضوع مي‌باشد كه در دو شماره مستقل و چند زير عنوان بدين شرح تنظيم شده است؛ در شماره يك امكان مشخص نمودن مرتكب مورد بحث قرار مي‌گيرد و در شماره دو از مواردي بحث مي‌شود كه مشخص نمودن مرتكب امكان‌پذير نباشد.