تحليل فقهي-حقوقي بزه قوادي

فقيهان اماميه قوادي را از جرايم موجب حد دانسته اند. همه قوانين جزايي پس از پيروزي انقلاب اسلامي از جمله قانون مجازات اسلامي 1392 نيز به پيروي از رأي مشهور فقيهان، قوادي را از جرايم حدي برشمرده اند. پژوهش حاضر با روش تحليلي-انتقادي اين ديدگاه را نقد نموده و تعزيري بودن اين جرم را موجه تر دانسته است. مقاله همچنين به بررسي عناصر مختلف اركان مادي و رواني قوادي پرداخته و با تحليل فقهي-حقوقيِ قوادي در فضاي مجازي، به امكان سنجي وقوع رفتار فيزيكي «به هم رساندن» از طريق صرف آشنا نمودن به وسيله فناوري هاي ارتباطي نوپديد پرداخته و تحقق بزه مشاركت در قوادي اعم از فيزيكي يا مجازي را ممكن دانسته است. مقاله در ادامه، شرايط و اوضاع و احوال لازم براي تحقق قوادي و اثر اثباتي مقيد بودن آن به تحقق زنا و لواط را بررسي نموده و جايگاه «علم جانشين قصد» و «تطابق قصد مرتكب با رخ داد بزهكارانه» در ركن رواني اين جرم را واكاوي كرده است.