امكان‌‌سنجي قاعده‌‌انگاري درباره اقرار در حدود غيرجنسي(نقدي بر مبناي ماده 172 قانون مجازات اسلامي)

در مورد اثبات حدود غيرجنسي (قوادي، قذف، شرب خمر، سرقت، محاربه، سب‌‌النبي، سحر، ارتداد)، اين بحث مطرح است كه آيا دو اقرار لازم است يا يك اقرار كافي است؟ آيا يك قاعده كلي در مورد حدود مذكور جاري است يا حكم هر يك با ديگري متفاوت است؟ اين تفاوت در ماده 172 قانون مجازات اسلامي نيز انعكاس دارد. در كتب فقهي اين بحث در دو سطح ادله عام در اين ‌‌باره و ادله خاص در خصوص هر يك از اين حدود قابل بررسي است؛ در سطح ادله عام، هيچ دليل معتبري جز قاعده درء، نه بر لزوم دو اقرار وجود دارد و نه بر كفايت يك اقرار؛ قاعده درء نيز در فرض وجود شبهه و نبود ادله‌‌اي كه برطرف‌‌كننده شبهه باشد، مي‌‌تواند سودمند باشد. ادله خاص در موارد فوق نيز قابل استناد نيست. فقط در مورد سرقت رواياتي هستند كه با فرض پذيرش شهرت براي جبران ضعف سندي آنها، مي‌‌توان به لزوم دو اقرار قائل شد و بنابراين امكان تمسك به قياس اولويت در مورد حدود شديدتر از سرقت وجود دارد ولي در صورت عدم پذيرش مبناي فوق، چنين امكاني نيست. در نهايت فتواي اكثر فقها بر لزوم دو اقرار و مخدوش بودن ادله كفايت يك اقرار موجب شبهه شده و قاعده درء اقتضاي لزوم دو اقرار را در تمامي حدود مذكور دارد.