ملاحظاتي پيرامون جزاي نقدي روزانه و احراز درآمد مجرم

جزاي نقدي روزانه يكي از جايگزين هاي نوين حبس مقرر در قانون مجازات اسلامي 92 مي‌باشد كه ميزان آن با توجه به شدت و اهميت جرم از يك سو و ميزان در آمد روزانه مجرم از سوي ديگر توسط دادگاه تعيين مي‌گردد. پيش بيني جزاي نقدي روزانه و ملاحظه وضعيت اقتصادي محكوم، گامي جديد در راستاي فردي كردن مجازات ها محسوب مي‌گردد. هر چند اين سيستم نيز انتقاداتي را به دنبال داشته، اما يكي از جنبه هاي مثبت سياست جنايي امروزي است. با اين حال اجراي موثر و كاربردي‌تر اين سيستم تا حد زيادي در گرو احراز درآمد واقعي محكومين مي‌باشد. براي اينكه اين جايگزين به خوبي عمل كند دادگاه‌ها بايد روش صحيحي براي سنجش درآمد محكومين در اختيار داشته باشند. از طرفي به دليل افزايش بار كاري دادگاه ها ناشي از بررسي وضعيت مالي محكومين در كنار رسيدگي به پرونده كيفري و اطاله دادرسي، اكثر قضات رغبتي به آن نشان نمي‌دهند. لذا در جهت بهره‌گيري مناسب از ظرفيت اين جايگزين و كارايي بيشتر آن، ضرورت دارد قانون‌گذار سازوكار مشخصي جهت شناسايي در آمد محكومين در اختيار قاضي قرار داده و وظايف دستگاه‌هاي اجرائي را كه به هر نحو اطلاعي از درآمد و حقوق محكومين دارند مشخص نمايد تا در صورت لزوم موظف به همكاري شوند. مع‌المراتب يافته‌هاي پژوهش حاكي از آن است كه اين جايگزين اولأ براي افرادي قابل اعمال است كه از حداقل درآمد و توان مالي براي پرداخت جزاي نقدي برخوردار باشند. لذا براي افراد ناتوان و فاقد درآمد مشخص مي‌بايست جايگزين مناسب ديگري تعيين گردد. ثانيأ چنانچه ميزان جزاي نقدي متناسب با درآمد افراد تعيين گردد با توجه به وضعيت نامساعد اقتصادي اغلب محكومين مي‌تواند با موفقيت همراه باشد.