نگرشي بر بحث توقيف دادرسي در حقوق ايران

دادرسي عادلانه يكي از حقوق اساسي طرفين دعوي است كه پس از طرح دعوا و مراجعه به مراجع قضايي و شروع به رسيدگي امتناع و توقف دعوا متصور نيست و دادگاه مكلف به بررسي ادعاها و اسناد و مدارك طرفين، رسيدگي و ختم دعوا است. از سوي ديگر همين اصل بنيادي براي تحقق غايت دادرسي در برخي موارد مقتضي توقف است. موارد توقيف دادرسي به دوقسم تقسيم مي‌شود: نخست به اعتبار تغيير وضعيت شخصي اصحاب دعوا يا نمايندگان آنها، كه درمواد (39، 40 و 105 ق.ج) آمده است و دومي‌مواردي است كه خارج از وضعيت شخصي اصحاب دعوا يا نمايندگان آنان بوده كه در سايرمواد پيش بيني شده است درخصوص موارد قسم نخست مي‌توان به فوت و حجراصحاب دعوا، بازداشت اصحاب دعوا و توقيف دادرسي به سبب غيبت مفقود الاثر اشاره كرد و در مورد قسم دوم مي‌توان به توقيف دادرسي ناشي از اناطه، قراركارشناسي، قرارمعاينه و تحقيق محلي، تامين دعواي واهي و تامين اتباع بيگانه نام برد. توقيف دادرسي به نفع اصحاب دعوا بوده و از تضييع حقوق آنها جلوگيري مي‌كند. موارد توقيف دادرسي هم در قانون‌ايين دادرسي مدني و هم در ساير قوانين از قبيل قانون ثبت، قانون امور حسبي، قانون ديوان عدالت اداري و. .. پيش بيني شده است. در تحقيق پيش رو سعي بر آن شده است كه توقيف دادرسي در حقوق‌ايران مورد بررسي قرار گيرد.