مجازات‌هاي منصوص شرعي در فقه و سياست كيفري ايران

قانون مجازات اسلامي‌1392 رويكرد جديدي به سياست كيفري‌ايران دارد و با پيش بيني موازين كيفري جديد تحولي عظيم در ارتباط با جرم و مجازات‌ايجاد نموده است. يكي از‌اين رويكردهاي نوين در سياست كيفري را بايد مواد 115 و 220 قانون مجازات اسلامي‌بدانيم كه با پيش بيني اختيار قاضي در رجوع به منابع شرعي در جرائم منصوص شرعي سبب‌ايجاد ابهامات فراواني از بعد اصل قانوني بودن جرم و مجازات و اصل تفسير به نفع متهم شده است. زيرا در بسياري از موارد فقها با وجود حدود و ديات از ورود يا پذيرش به جرائم منصوص شرعي خودداري كرده‌اند و يا موارد پذيرفته شده توسط آنها بسيار محدود مي‌باشد و تنها علامه مجلسي مصاديق‌اين نوع جرائم را تبيين نموده است. مجازات منصوص شرعي در سياست كيفري‌ايران جايگاهي مشابه با حدود دارد ودر برخي موارد‌اين جرائم در باب حدود مورد اشاره و پذيرش سياست كيفري‌ايران قرارگرفته است، با‌اين وجود قانونگذار به قضات اختيار داده است تا با جستجو در منابع شرعي و با استفاده از علم خود به تبيين و تعيين مجازات مقرر در منابع فقهي پيرامون برخي جرائم اقدام و حكم  به مجازات را صادر نمايند.‌اين سياست كيفري در نظام حقوقي‌ايران داراي سابقه قانونگذاري و اجرايي مشابه نمي‌باشد و قالب جرائم منصوص شرعي نيز به نحوي است كه نوع جرم، نوع مجازات و ميزان آن توسط ائمه تعيين و به اجماع برخي از فقها در منابع و كتب فقهي مورد پذيرش قرارگرفته است.