واكاوي اذن ولي قهري در اشتغال زنان از منظر فقه و حقوق

اشتغال زنان به امور خارج از منزل و درگيري هاي اقتصادي آنان از جمله مسائلي است كه شايسته توجه و عنايت بيشتري دارد. هدف اين پژوهش تبيين ادله ي مشروعيت ياعدم مشروعيت اشتغال زنان خارج از خانه، در بحث اشتغال زنان به تناسب احراز شغل با ويژگي هاي روحي و جسمي زنان شاغل و همچنين به مصلحت جامعه و خانواده توجه شده است. نوشتار حاضر با استفاده از روش توصيفي_تحليلي به دلايل فقهي و حقوقي در خصوص اذن ولي  قهري در اشتغال زنان خارج از خانه را مورد تجزيه و تحليل قرار داده است. از جمله يافته هاي تحقيق اين است كه اشتغال زنان در صورتي كه منافي مصالح خانوادگي وحيثيت طرفين نباشدجايز است، در غير اين صورت ولي قهري مي‌تواند دختر وزني كه تحت سرپرستي وي است منع كند، شوهر نيز حق منع زوجه را خواهد داشت. به بياني ديگر مشروعيت اشتغال زنان مطلق نيست بلكه  مقيد به شروطي است.