كاربست اصل تناسب در حقوق عمومي، ابزار و سنجه نظارتي در پيشگيري از فساد اداري و مبارزه با آن

يكي از مهمترين مصاديق ناكارايي در نظام اداري، پيدايش و رشد فساد است. مبارزه با فساد نيازمند لوازم، ظرافت‌ها و تدابير بسيار است؛ از اين روي تقويت سلامت نظام اداري، ارتقاي كيفي قوانين و كاركرد سازمان‎هاي كنترل‌كننده و مقابله با گسترش فساد، صرفاً از طريق ايجاد تناسب ميان سياست‌هاي كلان نظام اداري كشور و قوانين مرتبط، هماهنگ كردن عملكرد نهادهاي نظارتي با هنجارهاي قاعده‌ساز و قوانين نظارتي و كنترلي و سرانجام تقويت جايگاه مردم در فرآيند نظام نظارت و كنترل ميسر است. در جستجوي روش‌هاي بهينه و مؤثر براي بهبود چارچوب سازوكارهاي تقنيني، اجرايي و نظارت، كاربرد اصول كلي حقوق به‌عنوان ابزاري جهت جلوگيري از فساد در اشكال مختلف ظهور خارجي آن و بهبود قابل توجه كارايي نظام اداري، حائز اهميت مي‌باشد. اصل تناسب به‌عنوان اصلي ساختارمند و يكي از اصول مدرن حقوقي، در تلاش است تا به‌عنوان يك حق عمومي شهروندان در برابر دولت، متضمن آن باشد تا در راستاي اداره خوب جامعه مانع بروز فساد و سوء استفاده مقامات دولتي و حكومتي از قدرت عمومي و صلاحيت اختياري گردد. هدف اين پژوهش مطالعه كاربرد اصل تناسب به عنوان ابزاري كارآمد در رويارويي با فساد اداري است. روش تحقيق از نوع تحليلي ـ توصيفي بوده و اطلاعات و داده‌ها با استفاده از روش كتابخانه‌اي گردآوري شده است. در اين نوشتار برآنيم تا ضمن تبيين اهميت اصل تناسب به مثابه ابزار كارآمد نظارتي در رويارويي با فساد، كاربست آن را در سازوكارهاي قانون‌گذاري، اجرايي و قضايي در جهت ايجاد محدوديت‌هاي ضد فساد، مورد فراكاوي قرار دهيم.