فدراسيون فوتبال به مثابه مؤسسه عمومي غير دولتي؛ رويكردي انتقادي به آراي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري

علي‌رغم شناسايي ماهيت مؤسسه عمومي غير دولتي در مورد فدراسيون‌هاي ورزشي آماتوري در قانون، فدراسيون‌هاي ورزشي در نظام حقوقي ايران با چالش ماهيت حقوقي مواجه هستند و ابهامات قانوني در اين زمينه مجريان قانون در دستگاه‌هاي اجرايي و نظارتي را به اشتباه انداخته است. ماهيت حقوقي فدراسيون فوتبال به‌ويژه در آراي ديوان­عدالت اداري با توجه به ابهام در اعتبار اساسنامه آن و اجمال در اساسنامه فدراسيون‌هاي ورزشي آماتوري محل چالش بيشتري از ساير سازمان‌هاي ورزشي بوده است. آثار حقوقي اين ابهام در زمينه‌هاي ­مختلفي مانند امور اداري و استخدامي اين فدراسيون بروز كرده است تا حدي كه هيئت عمومي ديوان عدالت در آراي 1665 و 1666 مورخ 20/7/1400 با تصور مؤسسه عمومي غيردولتي نبودن فدراسيون فوتبال احكامي مبني بر عدم شمول صلاحيت هيئت عمومي ديوان نسبت به مصوبات اين فدراسيون و عدم شمول قانون منع به‌كارگيري بازنشستگان به اين فدراسيون صادر كرده است. حل اين چالش‌ها در گرو كشف پاسخ سؤال اصلي اين پژوهش در خصوص چسيتي ماهيت حقوقي فدراسيون فوتبال است. نگارنده با روشي تحليلي - توصيفي و با رجوع به منابع كتابخانه‌اي و اسناد و مدارك حقوقي پس از بررسي سه رويكرد محتمل «نهاد خصوصي غيرانتفاعي»، «نهاد صنفي و حرفه‌اي» و «مؤسسه عمومي غير دولتي»، به اين نتيجه رسيده است كه فدراسيون فوتبال بر اساس اساسنامه كميته ملي المپيك و اساسنامه فدراسيون‌هاي ورزشي آماتوري يك نهاد عمومي غير دولتي محسوب مي‌شود و اين ماهيت نه تنها به استقلال فدراسيون لطمه نمي‌زند، بلكه ضمن حفظ نظارت بر آن، استقلال آن را تأمين مي‌نمايد.