نظريه امور غير قابل پيش‌ بيني و انطباق قراردادهاي اداري

نظريه امور غيرقابل پيش ‌بيني و اعمال آن در قراردادهاي اداري، با هدف انطباق قرارداد با خواست طرفين و ضرورت‌هاي اجتماعي و اقتصادي صورت مي‌گيرد. به‌طور كلي در نوشته‌هاي حقوقي سه روش اجرايي براي تعديل و انطباق قرارداد معرفي مي‌شود كه عبارتند از: تعليق و تأخير اجراي قرارداد (در صورتي كه وقايع حادث موقتي، و انجام تعهد و زمان انجام آن داراي تعدد مطلوب باشد)، كاهش ميزان تعهد گزاف و يا افزايش ميزان تعهد طرف مقابل (به‌عنوان شيوه غالب در انطباق قراردادهاي اداري) و در نهايت، حكم به پرداخت خسارت (بر مبناي مسئوليت غيرقراردادي كه به دليل ايرادات وارد بر مبناي مزبور، در نوشتار حاضر شيوه پرداخت خسارت بر مبناي الزام همكاري متعاقدين منتج از اصل حسن نيت، پيشنهاد مي‌گردد). ليكن نتيجه حدوث امور غير قابل پيش‌بيني ممكن است صرفاً پرهزينه كردن اجراي قرارداد نباشد، بلكه برعكس، منجر به جلب سود گردد. سودي كه از يك سو حاصل از اجراي قرارداد تلاش مشترك متعاقدين بوده، ليكن از سوي ديگر، فقط عايد يكي از آن‌ها مي‌شود. در حالت اخير نيز همان‌طور كه در رأي دادگاه تجديدنظر نانسي (به‌طور غير مستقيم) مورد حكم قرار مي‌گيرد، نظريه امور غير قابل پيش‌بيني در تقسيم سود حاصل از تغييرات حادث به عنوان روشي نوظهور از انطباق قرارداد ظاهر مي‌گردد. بنابراين در نوشته حاضر و با مراجعه به منابع مربوط و به صورت تحليلي- توصيفي، ضمن پاسخ به مسأله تأثير امور غير قابل پيش‌بيني در قراردادهاي اداري در قالب انطباق قرارداد، شيوه‌هاي چنين انطباقي مورد تحليل قرار گرفته است.