تحليل فرآيند نظارت بر واگذاري بنگاه‌هاي اقتصادي موضوع اصل 44 قانون‌اساسي

هرچند بحث پيرامون «خصوصي سازي» و به صورت خاص «واگذاري بنگاه‏هاي اقتصادي دولت» به سال‏ها قبل بازمي گردد اما نقطه اوج در اجراي اين دگرگوني اساسي را مي‌بايست در سياست‏هاي كلي اصل 44 و قانون اجراي آن سراغ گرفت كه براي نخستين بار به‌صورت جامع و كامل اين مقوله را مورد توجه قرار داد. با اين حال، پس از گذشت سال‌ها، حصول موفقيت در اجراي اين سياست‏ها همچنان با ترديد روبروست؛ اين ترديد به‌خصوص با فسادهاي رخ نموده در عرصه مزبور، جلوه بيشتري يافته و از همين روست كه بحث نظارت بر واگذاري‏ها اهميت مي يابد؛ لذا پژوهش پيش‌رو، متعاقبِ ارائه گزارشي جامع از موضوعات مورد نظارت در واگذاري بنگاه‌ها، به تحليل آسيب‌شناسانه اين فرآيند نظارتي مي‌پردازد. نظارتي كه هرچند تنها منحصر به انتخاب شيوه واگذاري بنگاه‏هاي دولتي و قيمت‌گذاري آن‌ها نبوده و علاوه بر بحث آماده سازي بنگاه‏ها براي واگذاري، تا پس از واگذاري نيز سايه گسترانده اما با دو مشكل اساسي روبروست: نخست نهادهاي ناظر متعدد (كميت زياد) و ديگري سهل‌گيري در نظارت (كيفيت كم). اين درحالي است كه تحقق خصوصي‌سازي در گروي نظارتي كارآمد در تمامي فرايند واگذاري از ابتدا تا انتها، به منظور «افزايش سهم بخش خصوصي در اقتصاد» و درنهايت «شتاب بخشيدن به رشد اقتصاد ملي» است.