الگوريتم و حقوق اداري؛ چالش‌ها و راهكارها

در ساليان اخير سازوكارهاي تصميم گيري الگوريتمي و يادگيري ماشين به­صورت فزاينده مورد استفادۀ بخش خصوصي و پس ‌از آن سازمان هاي دولتي قرار گرفته است. فناوري پيش گفته با وجود مزايايي همچون افزايش سرعت، دقت و كاهش هزينه در تصميم گيري، اصول و موازين پذيرفته شدۀ حقوق اداري را با چالش هاي نويني رويارو كرده است. سرشت الگوريتم و چگونگي عملكرد آن، رويكرد موجود نسبت به «صلاحيت اداره و نظارت قضايي بر آن»، «عدالت رويه اي»، «شفافيت» و «بي طرفي و عدم تبعيض» را در دام محذوراتي جدي گرفتار كرده است. نوشتار حاضر مي كوشد با كاربست روشي توصيفي ­تحليلي و با عنايت به‌ضرورت همگامي با دستامده هاي نوين بشر از يك سو و حفظ دستاوردهاي كهن همچون التزام به حاكميت قانون و اصول مبتني بر آن از سمتي ديگر، چالش هاي پيش گفته را واكاوي نموده و از اين طريق راهكارهايي را براي برقراري تعادل ميان دو ضرورت پيش گفته و سياست گذاري مناسب در اين زمينه پيشنهاد دهد؛ بازبيني در حقوق اداري در صورت همگامي با تطورات مستمر فناوري مي تواند در نهايت نظريۀ حقوق اداري الگوريتمي را كه پايه هاي آن درحال شكل گيري است، به نظريۀ درخور توجه در حقوق اداري تبديل كند. الزامات مربوط به ارتقاي فناوري هاي موجود و رفع معايب آن ها نيز در راستاي هرچه شفاف تر شدن فرآيندهاي الگوريتمي مي تواند همچنان ارزش بنيادي حاكميت قانون را حفظ و مانع از تبديل آن به حاكميت الگوريتم شود؛ فناوري الگوريتم نه آن چنان مهيب و ويرانگر است كه حقوق اداري را از بنيادهاي خود تهي سازد و نه آن ميزان كم اهميت است كه بايستگي مفصل بندي دوبارۀ بنيادهاي اين شاخۀ حقوقي را توجيه نكند.