تأملي بر مرجع رسيدگي به دعاوي مرتبط با احوال شخصيۀ اقليت‌هاي ديني

اعتباربخشي و اعمال قواعد و عادات مسلم اقليت‌هاي ديني و مذهبي پيشينه‌اي ديرينه در حقوق ايران دارد. با اين حال، تبصرۀ مادۀ 4 قانون حمايت از خانواده متفاوت با قبل، صلاحيت قضايي به‌منظور تصميم‌گيري در احوال شخصيه و امور حسبي نيز براي مراجع عالي اقليت‌هاي ديني شناسايي كرده است. در اين مقاله، سعي در بررسي ابعاد اين تحول داريم. اين مقرره، علاوه بر اينكه برخلاف برخي اصول قانون اساسي همچون اصول 12، 13 و 159 است، به نظر مي‌رسد، هم در رابطه با مفهوم مراجع عالي ديني و هم در خصوص بـرخي فـروعات مـربـوط به آيين دادرسي مشكلاتي به همراه خواهد داشت. در اين وضعيت، دادگاه‌ها مي‌توانند. از يك سو، با بارنكردن اثر سلبي بر مقررۀ يادشده و قائل‌شدن صلاحيت موازي براي خود و از سوي ديگر، با موشكافي در بررسي شرايط تنفيذ تصميمات مراجع عالي ديني از آثار سوء مقررۀ موضوع بحث بكاهند.