اهداف و ابزارهاي سياستي توسعه هوش مصنوعي؛ جستاري در برنامه هاي سياستي كشورهاي منتخب

هوش مصنوعي يكي از فناوري‌هاي نوظهوري است كه اخيراً جهان را دچار تغييرات شگرفي كرده است. با افزايش كاربردهاي هوش مصنوعي در سال‌هاي اخير، سياست‌گذاران در كشورهاي مختلف جهان، براي بهبود هرچه بيشتر شرايط استفاده از اين فناوري نوظهور و همچنين مقابله با چالش‌ها و خطرات احتمالي آن، نسبت به تدوين برنامه‌هاي سياستي مختلفي اقدام كرده‌اند. پژوهش حاضر با بهره‌گيري از رويكرد كيفي و با استفاده از روش تحليل مضمون، به منظور دست‌يابي به مهم‌ترين اهداف‌ و ابزارهاي سياستي مورد توجه در خلال اسناد منتخب كشورهاي مختلف، مضمون‌هاي كليدي اسناد ملي هوش مصنوعي 6 كشور مطرح در اين حوزه را در بين سال‌هاي 2017 تا 2021 استخراج نموده است. بررسي‌هاي انجام شده نشان داد كه 5 هدف سياستي و 7 ابزار سياستي مهم‌ترين مواردي بوده‌اند كه در اسناد مورد بررسي، تاكيد و توجه ويژه‌اي به آن‌ها معطوف شده است. اهداف سياستي استخراج شده عبارتنداز : 1) دستيابي به مزيت رقابتي و رشد اقتصادي، 2) ارتقاي سرمايه انساني و دانشي، 3) افزايش رفاه اجتماعي و بهبود خدمات عمومي، 4) ارتقاي ظرفيت‌هاي علمي و 5) بهبود زيرساخت‌هاي فني و داده‌اي. همچنين ابزارهاي سياستي كه در خلال پژوهش مشخص شدند نيز به اين شرح بودند: 1) تامين مالي تحقيق و توسعه، 2) مقررات‌گذاري و تدوين استانداردها، 3) فرهنگ‌سازي و آموزش، 4) خدمات مشاوره‌اي و شتابدهي، 5) شبكه‌سازي و توسعه اكوسيستم، 6) خريد دولتي و 7) تحريك تقاضاي بازار. نتايج بررسي اسناد ملي توسعه هوش مصنوعي بيانگر آن است كه اهداف توسعه هوش مصنوعي حوزه‌هاي مختلف اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فني را دربر گرفته و علاوه بر كسب منافع اقتصادي و رفاه، چالش‌هاي اخلاقي و امنيتي پيرامون توسعه اين فناوري را نيز مد نظر قرار مي‌دهند. در بخش ابزارها نيز توجه متوازن به 4 دسته ابزارهاي تحريك طرف عرضه، تحريك طرف تقاضا، شكل‌گيري روابط نظام‌ساز و در نهايت، قانون‌گذاري و تدوين مقررات، مي‌تواند متضمن موفقيت كشورها در مواجهه با گسترش روزافزون توسعه و كاربردهاي متنوع هوش مصنوعي باشد.