تحليل حقوقي عمليات بانكي بدون ربا مطابق موازين اسلامي

در بند 1 ماده 1 قانون بانكداري بدون ربا (بهره) استقرار نظام پولي و اعتباري بر مبناي حق و عدل (‌با ضوابط اسلامي) به منظور تنظيم گردش صحيح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد‌ اقتصاد كشور از اهداف اصلي قانون  شمرده شده است، اما به ‌رغم گذشت 40 سال از اجراي قانون نه تنها اين اهداف محقق نشده، بلكه فاصله رسيدن به آن مضاعف شده است؛ هرچند قانون بانكداري تغييري نكرده، ولي آيين نامه ها و بخش نامه هاي مربوط به عمليات بانكي به طور مداوم در حال تغيير و به روزرساني است، ليكن با اين حال هنوز بانكداري به عنوان مشكل اول اقتصادي كشور مطرح است و نتوانسته به اهداف خود دست يابد. بنابراين، در اين مقاله به روش توصيفي- تحليلي، مطابق  موازين اسلامي عمليات بانكي بانكداري بدون ربا بررسي و مشخص شد كه بر خلاف موازين اسلامي، غلبه رويكردهايي مانند حفظ ساختار نظام عمليات بانكي رباخواري، نگرش ابزاري به قرارداد، بي عدالتي، اجحاف در حق مشتري و جريمه انگاري بر عمليات بانكي بدون ربا، آن را از محتوي تهي كرده است.