مبناي فقهي حقوقي مسئوليت اشخاص حقيقي در قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث مصوب 1395

اشخاص حقيقي از جمله راننده، دارنده و عابر پياده از جمله افرادي هستند كه حسب مورد، هر كدام مي توانند داراي مسئوليت و تكاليف بر اساس قواعد عام و خاص باشند. تقصير به‌عنوان مبناي عام و اوليه مسئوليت مدني در حقوق ايران مورد پذيرش قرار گرفته است و مسئوليت بدون تقصير استثنا بر قاعده عام مذكور به شمار مي‌آيد، اما طبق ماده ۵۲۸ قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، قاعده عام مسئوليت ناشي از حوادث رانندگي از تقصير به خطر مورد تغيير قرار گرفت. قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب ۱۳۹۵ با تغيير عنوان قانون و حذف مسئوليت مدني دارندگان، ظاهراً مسئوليت مدني براي دارندگان وسايل نقليه قائل نشده است. ضرورت انجام تحقيق در اين است كه مبناي مسئوليت اشخاص حقيقي از جمله راننده مسبب حادثه و دارنده وسيله نقليه در مقايسه با اشخاص حقوقي از جمله بيمه گر و صندوق تأمين خسارات بدني به ترتيب از حيث قراردادي و حكم قانوني بودن پرداخت خسارت كاملاً متمايز است. روش مقاله با مطالعه منابع فقهي و حقوقي توأم تطبيق با تحليل رويه قضايي به روش كتابخانه اي به نحو تحليلي- توصيفي و كاربردي جهت تبيين مبناي مسئوليت اشخاص حقوقي مندرج در قانون بيمه اجباري است.