مسوليت مدني بانك ها در قبال سپرده مشتريان

در گذشته، بانكداري ساده و ابتدايي بود. در چنين محيطي در صورت بروز هرگونه مشكل يا مسئله و در صورت ايجاد خسارت به مشتريان بانك ها، به آساني مي توان علت خسارت را شناسايي كرد؛ زيرا بانك ها و مشتريان آنها به صورت حضوري در تعامل بودند و رابطه آنها مانند اكنون پيچيده و گسترده نيست. امروزه، با توجه به پيشرفت هاي تكنولوژيكي و ظهور ارتباطات الكترونيكي، بانك ها را مجبور كرده است كه از اين فناوري ها استفاده كرده و خدمات جديدي را با روش هاي جديد به مشتريان خود ارائه دهند. استفاده از چنين فناوري هاي جديدي باعث پيچيدگي هاي جديدي بين بانك ها و مشتريان آنها شده است. با توجه به چنين روابط پيچيده اي، ممكن است مشتريان دچار خسارت هايي شوند و آنها به دنبال جبران خسارت باشند. بسته به اينكه آيا چنين خسارتي مي تواند تحت روابط قراردادي قرار گيرد يا براساس جرم باشد، روش جبران خسارت متفاوت است. مبناي حقوقي مسئوليت قراردادي و غيرقراردادي بانك ها در قبال مشتريان آنها را مي توان در قوانين عمومي و ويژه مانند مواد 11 و 12 قانون مسئوليت مدني و همچنين ماده 35 قانون اساسي يافت. قانون پولي و بانكي كه براساس آن «هر بانك موظف به جبران خسارت هايي است كه به دليل عمليات بانكي بانك به مشتريان خود وارد شده است». بنابراين، با در نظر گرفتن قوانين كلي و اصول مسئوليت مدني، هيچ خسارتي نبايد بدون جبران خسارت باقي بماند.