كاوشي نو در جهت رفع تعارض بين ماده 38 قانون مدني با قوانين موضوعه محدودكننده مالكيت خصوصي

مطابق با ماده 38 قانون مدني ايران، مالك حق هرگونه تصرّفي را در ملك خود دارد و تسلط بر اعماق زمين و فضا نيز به تبعيت تسلط بر ملك براي او حاصل مي شود. اما امروزه در گذر زمان، حق مالكيت خصوصي افراد در موارد بسياري به جهت رعايت مصلحت عمومي، توسط قانونگذار محدوده شده است. اين امر نشان‌دهنده وجود تعارض ميان ماده 38 قانون مدني و رويكرد فعلي قانونگذاري مي‌باشد، لذا لازم است راهي براي رفع اين تعارض جستجو كرد. اين مقاله كه به روش توصيفي تحليلي صورت گرفته، نشان مي‌دهد كه تحت تأثير زمان و مكان و لزوم پاسخگويي به نيازهاي روزافزون جامعه، اطلاق ماده 38 قانون مدني، با توجه به «قاعده لاضرر» و رعايت مصلحت عمومي بايد محدود گردد؛ ليكن، رعايت عدالت اقتضاء مي كند با توجه به ادله قوي فقهي و حقوقي مبني بر احترام به مالكيت خصوصي افراد بر هر آنچه در ملك شخصي فرد قرار دارد و نيز فضاي متعارف آن ملك و براي تأمين نظر شوراي نگهبان _كه منع تملك اشياء قيمتي مكشوفه از املاك شخصي را مغاير با موازين شرع مي‌داند _و با استناد به مادتين 9 و 10 قانون راجع به حفظ آثار ملي مصوّب 1309/08/12، به جهت جلوگيري از تضييع حقوق مالكانه، با در نظر گرفتن سهمي براي مالك زمين و پرداخت خسارات وارده به وي، جمع ميان حقين كرده و رضايت صاحب ملك را تا حدّ امكان جلب نموده، تا از تضييع مال غير جلوگيري شود. همچنين با توجه به وجود قوانين متعدد استثناءكننده ماده ۳۸ قانون صدرالاشعار، بنظر مي‌رسد اين ماده قانوني نيازمند بازنگري و تحوّل جدي است.