مناسبات ميان حقوق محيط زيست و بحران سيل؛ مورد پژوهي رويكرد تقنيني زيست محيطي جمهوري اسلامي ايران

وقوع سيل از منظر حقوق محيط زيست مي تواند مورد تحليل و ارزيابي  قرار گيرد. پس از وقوع سيل به ويژه در سال هاي اخير، اين سئوال اساسي مطرح است كه چه  رابطه اي ميان نظام حقوق محيط زيست و بحران سيل وجود دارد.  در اين خصوص، در  حقوق محيط زيست براي وضعيت پيش، حين و پس از وقوع سيل، قواعد، قوانين و مقررات متعددي پيش بيني شده است.  همچنين در حقوق ايران عليرغم تصويب قوانين و مقررات متعدد براي پيشگيري و مقابله با سيلاب، كاستي هاي متعددي قابل بررسي است. اين كاستي ها را مي توان به سه دسته هنجاري، نهادي و رفتاري دسته بندي نمود.  اهميت  تحليل مناسبات ميان سيل و حقوق محيط زيست، به تأثير و تأثري برمي گردد كه قوانين و نظامات محيط زيست و منابع طبيعي در يكديگر دارند. از يك سوي ناديده گرفتن و نقض قوانين و مقررات پيشگيرانه محيط زيست و منابع طبيعي مي تواند زمينه ساز وقوع اين بحران شود.(ديدگاه نخست) از سويي ديگر سيل مي تواند اثر مخربي بر محيطزيست داشته باشد.(ديدگاه دوم). هدف اصلي اين تحقيق بررسي مناسبات ميان سيل و نظام حقوق محيط زيست است.در اين مقاله سعي شده است با روش تحليلي- توصيفي و با  استفاده از منابع كتابخانه اي و قوانين و مقررات و رويه ها،  ضمن بيان نظام موجود حقوق محيط زيست، رويكرد تقنيني زيست محيطي جمهوري اسلامي ايران درسه دوره پيش، حين و پس از سيل مورد بررسي قرار گيرند.فرض اساسي اين مقاله در پاسخ به سئوال اصلي اين است كه براي پيشگيري و مقابله با بحران سيل، سه دسته كاستي هاي حقوقي پيش گفته به ويژه در حوزه قوانين و مقررات و جود دارد و قوانين و مقررات زيست محيطي مرتبط با سيل نيازمند اصلاح و تقويت است.