نوين‌سازي سياست جنايي تقنيني در قبال نظام الكترونيكي ماليات‌ستاني

دهكده‌ مجازي ماليات‌ستاني در راستاي تبديل پروسه‌ ماليات‌ستاني از روش مبتني بر خود اظهاري به روش مبتني بر داده‌هاي الكترونيكي و با هدف تدوين و توسعه بانك اطلاعات مالياتي و استفاده از فناوري، مؤديان را در يك فضاي مجازي مالياتي شناسنامه‌دار و داده‌هاي مالي‌شان را با كمك فناوري‌هاي نوين جمع‌آوري مي‌كند و با بهره‌مندي از نظارت سيستمي، موجب افزايش درآمدهاي مالياتي و كاهش رقم سياه جرم مالياتي مي‌شود. نيل به اهداف فوق نيازمند بازنگري در گستره‌ نفوذ سياست جنايي تقنيني است. راهبرد جديد سياست جنايي تقنيني در همراهي با نيازهاي روز نظام اقتصادي خود را مواجه با شكل نويني از ناهنجاري‌هاي اقتصادي در بستر ماليات‌ستاني مي‌بيند و با اتخاذ رويكرد جرم‌انگاري مبتني بر حمايت از فناوري‌هاي نوين، هنجارهاي جديد ماليات‌ستاني الكترونيكي را در قالب جرائم مالياتي وارد سياهه‌ قوانين كيفري مي‌كند. جرم‌انگاري موجب پيشروي سياست جنايي تقنيني در بهره‌گيري از پاسخ‌هاي متنوع دولتي و جامعوي در برابر ارزش‌هاي نوين مالياتي مي‌شود. مطالعه‌ قوانين مرتبط با اين حوزه نشان مي‌دهد كه سياست جنايي تقنيني با اتخاذ تدابير كنشي موقعيت‌مدار فني و پاسخ‌هاي دولتي در برابر بزه‌هاي نوين مالياتي به مقابله برمي‌خيزد و در يك اقدام انقلابي از تمايل خود به مصالحه با سياست جنايي مشاركتي براي مواجهه با جرم مالياتي، رونمايي مي‌كند.