تكليف طرف قرارداد درباره فحص از قيمت و اوصاف مورد معامله (مطالعه تطبيقي)

قانون در راستاي حمايت از طرف قراردادي كه نسبت به قيمت واقعي، عيوب و اوصاف مورد معامله ناآگاه بوده و با اين ناآگاهي وارد معامله شده، اختيار فسخ پيش‌بيني كرده است. اما عدم اطلاع طرف قرارداد گاه در اثر سهل‌انگاري و عدم بررسي دقيق مورد معامله است. بررسي متون قانوني و دكترين حقوقي حاكي از آن است كه سهل‌انگاري طرف قرارداد مانع از ايجاد اختيار فسخ نيست، در حالي كه مصلحت حفظ استحكام معاملات، مقتضي آن است كه سهل‌انگاري و كوتاهي شخص داراي اثر قلمداد گردد و با تعيين معيار نوعي، در مواردي كه طرف قرارداد به ميزان متعارف در رابطه با قيمت واقعي، عيوب و اوصاف مورد معامله تفحص ننموده، از شناسايي حق فسخ براي وي به دليل جهالت به قيمت و عيوب و فريب خوردن در اثر تدليس عرضه‌كننده، پرهيز گردد. در اين مقاله، به روش تحليلي- انتقادي، تكليف طرف قرارداد مبني بر تحقيق و تفحص پيرامون مورد معامله، با نگاهي به متون فقهي و رويكرد نظام‌ حقوقي برخي از كشورهاي اروپايي، مورد مطالعه قرار گرفته و اين نتيجه به دست آمده است كه در نظام حقوقي فرانسه و آلمان، در مواردي كه طرف قرارداد مي‌توانسته عيب را مشاهده نمايد و بدان آگاهي يابد، امكان استناد به عيب مورد معامله براي برهم زدن قرارداد وجود ندارد در حالي كه در حقوق انگليس سهل‌انگاري طرف قرارداد سبب محروميت شخص از طرح دعواي سوءعرضه و رها ساختن خود از التزام ناشي از قرارداد نمي‌شود.