تدابير سياست جنايي اسلام و غرب در مقابله با تجاوز جنسي

در تمام جوامع بشري با توجه به نظام حقوقي حاكم، در مقابل جرائمي كه در حوزه امور جنسي اتفاق مي افتد تدابير كيفري يا غير كيفري به عنوان راهكار هاي مقابله با آنها مطرح مي شود. در حقوق كيفري اسلام برخلاف نظامهاي حقوقي در كشورهاي غربي، تجاوز جنسي در بستر روابط  زناشويي ميان زوجين حتي اگر بدون رضايت انجام شود، مصداق تجاوز جنسي به شمار نمي رود و قانونگذار اسلام اين گونه اعمال را در حيطه ازدواج جرم ندانسته است. اين در صورتي است كه در غرب، نزديكي بدون رضايت با همسر و ساير مصاديق خشونت هاي جنسي با درجه خفيف تر پيش بيني و جرم انگاري شده، و چنانچه عمل جنسي با وجود عدم رضايت همسر انجام گيرد تجاوز جنسي در روابط زناشويي محسوب مي شود. اين مقاله با روش توصيفي - تحليلي به دنبال پاسخگويي به مساله نحوه‌ي برخورد سياست جنايي اسلام و غرب در مقابله با پديده تجاوز جنسي است كه علت مطالعه در فقدان تحقيق مستقل در مطالعه اين موضوع به شيوه تطبيقي است. نتايج حاكي از آن است كه در هر دو نظام اسلام و غرب نسبت به پيشگيري كيفري تدابير قابل توجهي اتخاذ شده است، با وجود اين در سياست جنايي اسلام بر خلاف غرب در عرصه پيشگيري هاي غير كيفري چه در بعد تدابير پيشگيري اجتماعي و چه وضعي با لحاظ وضع احكامي چون ممنوعيت اعمالي نظير خلوت زن و مرد نامحرم و تبرّج و زينت‌نمايي، در كنار ترغيب به ازدواج و نهي از عزب زيستن و سخت‌گيري در ازدواج، حفظ فاصله لازم ميان زن و مرد در اختلاط‌ها، تسهيل عرصه‌هاي مشاركت جامعوي در پاسخ‌دهي كيفري در عرصه مقابله با تجاوز جنسي نظير درآوردن چشم چشم‌چران يا قتل اجنبي در فراش يا حكم وجوب در دفاع از ناموس در كنار ضوابط خاص ناظر بر پيشگيري كيفري مانند دشواري اثبات، منع اشاعه فحشا و علني بودن اجراي كيفر به منظور عبرت‌آموزي اجتماعي در زمره تدابيري است كه تفوق نظام جنايي اسلام بر غرب را نشان مي‌دهد.