ماهيت و مبناي مسئوليت قراردادي؛ مطالعۀ تطبيقي در حقوق اسلام و فرانسه

با نقض قرارداد ازجانب متعهّد، افزون بر اينكه متعهدٌله از منافعي كه در اثر اجراي قرارداد حاصل مي شد، محروم مي شود، ممكن است متحمل زيان هايي نيز شود؛ مسئوليت قراردادي، به معناي دقيق كلمه، تعهد به جبران اين خسارت هاست. در خصوص اين الزام متعهد ترديدي وجود ندارد، اما پرسش بنيادين آن است كه ماهيت و مبناي اين تعهد چيست؛ آيا بايد آن را نوعي اجراي قرارداد دانست؛ به اين معنا كه متعهد بدينوسيله بدل تعهد اصلي قراردادي را به متعهدٌ‌له داده و غيرمستقيم قرارداد را اجرا مي كند؛ يا بايد آن را جداي از قرارداد و نوعي جبران خسارت دانست كه در اثر نقض قرارداد و به حكم قانون بر عهده متعهد قرار مي گيرد. در نظام هاي حقوقي غربي به ويژه فرانسه، در گذشته مبناي اين تعهد را قرارداد دانسته وآن را بدل تعهد اصلي و جنبۀ ديگري از اجراي اجباري قرارداد محسوب مي كردند. اما به ‌مرور اين ديدگاه تغيير كرد؛ به ‌نحوي كه امروزه، براي مسئوليت قراردادي، همانند مسئوليت قهري، كاركردي جبراني قائل بوده و آن را ناشي از حكم قانون و جداي از تعهد اصلي مي‌ دانند. اين تفاوت تحليل، آثار مختلفي به دنبال داشته، از جمله سبب تحول به سمت نفي تمييز مسئوليت قراردادي از غير قراردادي و وحدت مسئوليت مدني شده است. اين ديدگاه به حقوق اسلام نزديك تر است وبه نظر مي رسد در نظام حقوقي ايران نيز، ماهيت مسئوليت قراردادي با مسئوليت غير قراردادي يكسان است. در اين مقاله تلاش كرده ايم اين موضوع را از ديدگاه حقوق اسلام و حقوق فرانسه، بررسي و موضع حقوق ايران را مشخص نمائيم.