نظارت قضايي ديوان عدالت اداري بر شوراي رقابت و نهادهاي مرتبط

حقوق رقابت در جمهوري اسلامي ايران با قانون اجراي سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي پا به عرصه وجود گذاشته است. يكي از موضوعات عمده حقوق رقابت نهاد مجري رقابت است. چنين نهادهايي در كشورهاي مختلف، از كشورهاي داراي پيشينه طولاني حقوق رقابت مثل آمريكا گرفته تا كشورهاي خاور ميانه، وجود دارد. در ايران شوراي رقابت تنها مرجع ملي رسيدگي به رويه‌هاي ضد رقابتي است و صلاحيت اتخاذ تصميمات متنوع و مهمي را دارد. از آنجا كه اين تصميمات مي‌تواند به طور جدي حقوق ذي‌نفعان و فعالان اقتصادي را تحت تأثير قرار دهد نظارت بر تصميمات آن ضروري است. به دليل اهميت موضوع و اختلاف نظرهايي كه در خصوص صلاحيت ديوان عدالت اداري در اعمال نظارت قضايي بر تصميمات شوراي رقابت و هيأت تجديدنظر آن وجود دارد، در اين مقاله نظارت قضايي ديوان عدالت اداري بر تصميمات شوراي رقابت و نهادهاي مرتبط با آن مطالعه شده است. روش تحقيق توصيفي و تحليلي است و يافته‌هاي تحقيق حكايت از آن دارد كه براي تشخيص مرجع صلاحيتدار براي اعمال نظارت قضايي بر شوراي رقابت بايد به ساختار و ماهيت شوراي يادشده و نوع تصميمات آن توجه نمود. حاصل اينكه ديوان عدالت اداري صلاحيت اعمال نظارت قضايي بر تصميمات عام‌الشمول، تصميمات موردي و تصميمات و آراي شوراي رقابت در مقام رسيدگي به رويه‌هاي ضد رقابتي را دارد و آراي هيأت تجديدنظر شوراي رقابت و تصميمات و اقدامات مركز ملي رقابت و مأموران آن نيز مشمول نظارت قضايي ديوان هستند.