رسيدگي افتراقي به جرايم اقتصادي در حقوق ايران و فرانسه

افتراقي شدنِ رسيدگي به جرايم اقتصادي با هدفِ كارآمدسازيِ نظام عدالت كيفري و مبارزه ي مؤثر با بزهكاران، رويكرد نسبتاً نوظهوري است كه در نظام‌ حقوقي فرانسه از سال‌هاي گذشته دنبال شده و به تدريج كامل‌تر مي‌شود. در راستاي افتراقي‌سازي، مراجع اختصاصي براي رسيدگي به جرايم اقتصادي و آموز‌ش‌هايِ تخصصي براي كنشگرانِ قضايي مرتبط با اين حوزه فراهم شده است. قراردادي شدن تعقيبِ كيفري و اعطايِ اختيارات زياد به دادستان‌ها براي توافق كيفري به منظور حمايت از منافع عمومي، راهبرد ديگري است كه در قوانين فرانسوي مقرر شده است. در مقابل، قانون‌گذار ايران با وجود برخي تلاش‌ها براي شناساييِ جرايم اقتصادي و آثار آن در قانون مجازات اسلامي (1392) و نيز دگرگونيِ بار اثبات در جرم پولشويي، در بخش آيين دادرسي، جُز اشاره به دادسراي ويژه جرايم اقتصادي، موضعِ منسجم و نظام‌مندي به افتراقي‌سازي ندارد و قوانين اين حوزه، در مورد جايگزين‌هاي تعقيب عمومي نارسا است. گاه فرآيند دادرسي با دستورالعمل‌هايِ قضايي و تعليق تشريفات رسيدگي به سمت افتراقي شدن هدايت مي‌شوند كه خلاف اصلِ قانوني بودن آيين دادرسي كيفري است. اين مقاله به روش توصيفي به دنبال مقايسه دو نظام حقوقي ايران و فرانسه و تمركز بر آخرين تحولات قانوني آن‌ها در حوزه ي دادرسي افتراقي در جرم‌هاي اقتصادي است.