التقاط پارادايمي نظام عدم اجراي تعهد و خسارات حاصله از آن در حقوق ايران، مطالعه تطبيقي با فقه اماميه و حقوق فرانسه

در نظام رومي ژرمني مفاهيم، احكام و فرايند مسئوليت قراردادي و ضمانت اجراهاي عدم انجام تعهد، شفاف و روشن است: مفهوم ضرر مفهومي وسيع است و تقصير نقش عمده‌اي در ايجاد مسئوليت مدني دارد، فرايند اجراي تعهد با درخواست كتبيِ اجرا آغاز و در صورت مواجه شدن با عدم اجرا، مشمول اجبار مستقيم، اجبار غير مستقيم، جبران خسارات، امكان فسخ قضائي و سرانجام جبران تمامي خسارات ناشي از تأخير تأديه مي‌گردد. در فقه نيز عدم انجام مفاد عقد و شروط، مفاهيم، احكام و فرايند روشني دارد: مفهوم ضرر مفهومي مضيق و ناظر به مال است، تقصير نقشي در ايجاد مسئوليت مدني ندارد، در صورت عدم اجراي مفاد عقد (اگر معناي آن در مواردي قابل تصور باشد) امكان اجبار مستقيم توسط حاكم وجود دارد و در صورت امتناع، نوبت به امكان فسخ مي‌رسد و خسارات ناشي از تأخير در تأديه، خسارت شمرده نمي‌شود. اما نظام ضمانت اجراهاي عدم اجراي مفاد تعهد در حقوق ايران قصد جمع نمودن بين اين دو نظام منسجم را داشته و لذا دچار اختلاط شده است. مفاهيمي چون ضرر، نقش تقصير، فرايند عدم اجرا در حقوق ايران مبهم هستند، زيرا نظام حقوقي ايران هم ضمانت اجراي تخلف از شروط ضمن عقد را از فقه پذيرفته است و هم در مواد (221) و (222) ق.م تخلف از تعهد را. جمع اين دو نظام با هم به‌صورت بنيادين ناممكن است و نظام ايران بايد به سوي يكي از اين دو حركت نمايد. روش اين پژوهش تحليل مضمون مواد و تحليل تاريخي سير تقنين است. در تحليل مضمون، تلاش مي‌گردد دال مركزي به همراه مفاهيم پيراموني مسأله كشف و تطبيق دال‌ها در دو متن متفاوت بررسي گردد.