درنگي در نقش ثبوتي علم و اطلاع مخاطب انشاء در حقوق اسلام و غرب

در نظام هاي حقوق خارجي و اغلب اسناد بين المللي از جمله كنوانسيون بيع بين المللي كالا و اصول حقوق قراردادهاي اروپايي، اراده حقوقي اعم از رجوع از ايجاب، قبول ايجاب يا فسخ قرارداد، مي بايست به مخاطب اعلام گردد و صرف انشاء و اعلان آن تا قبل از وصول به مخاطب نفوذ حقوقي ندارد. ليكن در حقوق ايران، متاثر از ظاهر مباني حقوق اسلام، نظريه مشهور، عدم لزوم اطلاع مخاطب از اراده انشائي مي باشد و به عنوان مثال در عقود مكاتبه اي نظريه ارسال قبولي، ملاك تحقق عقد است و در رجوع يا فسخ قرارداد نيز صرف ابراز قصد فسخ و يا رجوع جهت تحقق فسخ، كافي دانسته شده است. اين رويكرد، معضلاتي همچون سوء استفاده از حق، پنهان كاري عامدانه، گسترش دايره مسئوليت مدني، افزايش ريسك ورود به معاملات بزرگ، ناآگاهي به معامله معارض، تقلب و مانند آن را به همراه داشته است. در عين حال، در راستاي منطبق كردن قوانين با نيازهاي جامعه و از باب ضرورت و مصلحت، قاعده عدم لزوم اطلاع مخاطب انشاء، قابليت تحول داشته و به مدد اصل (40) قانون اساسي و مواد (38) قانون آئين دادرسي مدني، (833) و (680) قانون مدني و برخي از نظريات فقيهان كه تا كنون مهجور مانده، مي توان به وضع قاعده جديدي پرداخت و نظام حقوق اسلام و ايران را همگام با قطار جهاني سازي حقوق، در مسير رشد و توسعه خود پيش برد.