مطالعه تطبيقي قلمروي مسئوليت ضامن در اسناد تجاري از منظر حقوق ايران، فرانسه و برخي كنوانسيون ها

فراز اخير ماده (249) قانون تجارت ضامن را فقط با كسي مسئولِ تضامني شناخته كه از او ضمانت نموده است. اين امر، قلمرو مسئوليت ضامن را محدود ساخته و به او اين امكان را مي دهد تا بتواند به ايراداتي استناد كند كه مضمون عنهِ او نيز امكان استناد به آن ايرادات را دارد. با وجود اين، پرسشي كه در مورد قلمرو مسئوليت ضامن و محدود بودن آن به مسئوليت مضمون عنه مطرح مي گردد آن است كه: در صورت محجور بودن مضمون عنه و يا مجعول بودن امضا ي وي، آيا ضامن نيز مي تواند با توجه به فراز آخر ماده مذكور، خود را از مسئوليت معاف بداند؟ قانونگذار ايران پاسخ روشني به اين پرسش نداده است ولي حقوق فرانسه و كنوانسيون ژنو و آنسيترال ضمن پذيرش اصل استقلال مسئوليت ضامن، معتقدند ضامن در كنار ساير امضاكنندگان مسئوليت تضامني دارد. در حقوق ايران با وجود سكوت قانونگذار راه حلي كه مي توان در نظر گرفت آن است كه: در نفس تعهد، تبعيّت وجود ندارد. بنابراين در صورت مجعول بودن امضاي مضمون عنه يا عدم اهليت او، تعهد ضامن، آن هم به طور مستقل، فعليت پيدا مي كند و به عنوان استثنايي بر حكم قسمت اخير مادۀ (249) قانون تجارت، اگرچه مضمون عنه در اين فروض مسئوليتي در قبال دارنده سند تجاري ندارد، ولي ضامن ِ او مسئول تاديۀ وجه سند است.