مطالعه تطبيقي اصل احتياط در حقوق مدرن و حقوق ايران

«اصل احتياط» يكي از اصول مهم حقوقي است كه در دهه هاي اخير حقوقدانان از آن سخن به ميان آورده اند و در حقوق كشورهاي متعددي همچون فرانسه، بلژيك و... مورد استفاده قرار گرفته است. اين اصل به دنبال آن است كه ضرورت پيشگيري از خطر، محدود به خطرات حتمي كه خسارات قطعي در پي داشته نگردد بلكه در مواقعي كه جامعه در معرض خطرات جدي قرار مي گيرد كه از نظر علمي و فني رابطه ي سببيت ميان آن ها و وقوع زيان به صورت قطعي ثابت نشده است نيز اقدامات مقتضي در جهت احتراز از وقوع خسارات اتخاذ گردد. با توجه به كاركرد اصل احتياط، ممكن است در ابتدا كارايي اين اصل با برخي نهادها و قواعد حقوقي ديگر خلط شود. نويسندگان در اين مقاله با استفاده از روش تحليلي- توصيفي پس از معرفي اصل مذكور و بيان عناصر تشكيل دهنده ي آن كه عبارتند از: 1-مواجهه با ريسك مظنون 2- بيم وقوع خسارتي سنگين يا جبران ناپذير، به اين نتيجه دست يافته اند كه اصل مزبور با اصل جبران خسارت و نهاد دستور موقت در حقوق ايران و همچنين قاعده وجوب دفع ضرر محتمل و مدل ظرفيت سنجي متمايز است اما مي توان در حقوق اسلام كاركرد آن را با قاعده احتياط در جان، ناموس و اموال خطير توجيه كرد و براي وضع جرايم به قاعده تعزير يا وجوب حفظ نظام و براي اثبات خسارت نيز به مبناي تقصير استناد نمود.