امكان سنجي اعتبار شرط داوري در قراردادهاي بين المللي بر اساس فقه اسلامي

يكي از اصول مسلم در روابط بين الملل اسلامي قاعده نفي سبيل است كه بر اساس آن، حكم اوليه اينست كه هرگونه قراردادي كه به موجب آن مسلمانان يا دولت اسلامي به نحوي تحت سلطه غير مسلمان قرار بگيرند، باطل و وفاي به آن لازم نيست. از جمله مواردي كه تسلط غير مسلمان بر مسلمان در آن قابل بحث است داوري غير مسلمان در دعاوي مسلمان با غير مسلمان و يا حتي مسلمان با مسلمان در دولت هاي اسلامي است كه معمولا به صورت تعهد تبعي در ضمن قرارداد شرط مي شود كه به آن«شرط داوري» گويند. مطابق قاعده اوليه، نفي سبيل اين گونه تعهدات را كه مستلزم سبيل است نفي مي كند، ولي ضرورت، حرج، و مصلحت از عناويني است كه در صورت تحقق مي توان خروج از قاعده اوليه را مورد بررسي قرارداد. پژوهش پيش رو كوششي در جهت تبيين ماهيت و اعتبار شرط داوري در قراردادهاي دول اسلامي در عرصه بين المللي است كه با روش توصيفي و تحليلي انجام گرفته و نهايتاً منجر به اين نتيجه گرديده كه شرط داوري و ارجاع داور به كافر اگرچه به عنوان اولي، محكوم قاعده نفي سبيل و لذا غير نافذ است ولي قاعده ثانوي در زمينه حرج و مصلحت حاكم بر آن است و همين تحليل پيوستن دولت هاي اسلامي به كنوانسيون هاي بين المللي را موجه مي نمايد. علاوه بر اين برخي راهكارهاي فقهي- حقوقي جهت برون رفت از حكم قاعده نفي سبيل ارائه گرديده است.