مفهوم رشد انساني در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با تطبيق بر قانون اساسي جمهوري فدرال آلمان

نظام جمهوري اسلامي ايران بر مباني توحيد، عدل و كرامت انساني بنا شده ‌است. از همين رو چارچوب‌ اقتصادي پيش‌بيني‌شده در قانون اساسي نيز در راستاي حفظ مباني و پايه‌هاي مذكور است. از نظر قوه مؤسس، نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران وسيله‌اي براي تأمين حاجات حياتي مادي براي وصول به اهدافي متعالي‌تر در نظر گرفته شده ‌است تا حركت تكاملي انسان به سوي پرورش و بالندگي مستمر جوهره‌ي حقيقي‌اش كه از آن در قانون اساسي به «رشد» تعبير شده است، فراهم شود. كرامت انساني و احترام به شأن و شرافت او در اولويت اهداف نظام جمهوري اسلامي قرار دارد. علاوه بر مقدمه قانون اساسي، چندين اصل مستقيم يا غير مستقيم به نظريه اقتصادي رشدمحور اشاره دارند و سازوكارهايي نيز جهت تحقق هر چه بهتر آن در كنار دولت به ايفاي وظيفه مي‌پردازند تا رسالت قانون اساسي جهت دستيابي انسان به تعالي و رشد به عنوان هدفي عام‌تر از توسعه اقتصادي به انجام برسد. براي استفاده از توصيه قوه مؤسس در بهره‌گيري از تجربيات بشري بايد بيان نمود كه در قانون اساسي جمهوري فدرال آلمان نيز به عنوان كشوري با سيستم اقتصادي بازار اجتماعي و در عين حال با پشتوانه تفكرات مذهبي و فلسفي، انسان‌ موجودي معنوي-اخلاقي معرفي شده كه بايد آزادانه رفتار كند، اما اَعمالش مقيد به احساس وظيفه اخلاقي است و اين چنين بر رشد آزادنه انسان در جامه‌ي حق ابرازِ شخصيت تأكيد مي‌كند.