مبناي مسئوليت هاي قراردادي در حقوق آمريكا و مطالعه تطبيقي با فقه و حقوق ايران

قراردادها و حقوق حاكم برآن بخش مهمي از هر نظام حقوقي است و يكي از مهمترين چالش‌ها در اين زمينه، تعيين ضمانت اجراي نقض تعهدات است. هر نظام حقوقي بر حسب اهداف از پيش تعيين شده، قواعدي را براي نقض اين تعهدات و ضمانت اجراي آن تعيين مي‌نمايد. در حقوق آمريكا با هدف جبران خسارات و حفظ قراردادها، نظام مسئوليت محض بر حقوق قراردادها حاكم است. با اين حال در دهه‌هاي اخير پژوهشگران با تاكيد بر جنبه‌هاي مختلف اثرات اين مسئوليت، ديدگاه‌هاي جديدي در خصوص اعمال مسئوليت بر اساس تقصير طرح نموده‌اند. حقوق ايران در مطابقت با فقه اسلامي، با توجه به اختلاف نظرات ميان فقها درباره خسارات ناشي از نقض قرارداد، مطالبه خسارات قراردادي را منوط به تصريح طرفين، عرف يا قانون نموده است.‌ با توجه به هدف وضع قواعد مسئوليت مدني در جبران كامل خسارت زيان‌ديدگان و قرار دادن ايشان در موقعيتي كه در صورت اجراي قرارداد در آن قرار مي‌گرفتند، مي‌توان جبران اينگونه خسارات را بر اساس قابليت انتساب خسارت به متعهد متخلف توجيه نمود. اين موضوع در مقاله با روش توصيفي تحليلي به شيوه تطبيقي مورد بحث قرار مي‌گيرد.