مطالعه تطبيقي ماهيت داوري در حقوق غرب؛ حقوق ايران و فقه اماميه

تعيين دقيق ماهيت داوري بر گستره و دامنه قوانين قابل اجرا در امر داوري و وضعيت حقوقي داور بين‌المللي و اعمال استقلال او در هر سيستم حقوقي ملي كه داور در آن عمل مي‌كند، مؤثر است. در پاسخ به پرسش از ماهيت حقوقي داوري تاكنون نظريات متعددي در حقوق غرب مطرح شده است. از ميان نظريات متمركز بر حل تعارض ميان عرصه حقوق عمومي و حقوق خصوصي، برخي اولويت را بر عرصه حقوق عمومي(ماهيت قضايي و ماهيت امتياز) و برخي بر عرصه حقوق خصوصي(ماهيت‌قراردادي) داده‌اند و برخي درصدد آشتي ميان اين دو عرصه بر آمده‌اند.(ماهيت‌تركيبي) ازميان نظريات پذيرنده تحولات داوري در عرصه تجارت جهاني نيز برخي بر استقلال و فراملي بودن داوري تأكيد داشته‌(ماهيت‌مستقل يا خودگردان) و برخي نظريات جديدتر بر منابع متعدد داوري اعم از ملي و فراملي نظر دارند.‌(ماهيت‌كثرت‌گرايي حقوقي) با توجه به فقدان داوري بين‌المللي در گذشته و رواج داوري صرفاً بصورت داخلي و در قلمرو يك حكومت، گرچه ظاهر اقوال فقهاي اماميه اتخاذ ماهيت‌قضايي براي تحكيم و داوري است اما نگاه دقيق تر به عبارات فقهي نشان مي‌دهد كه از نظر ايشان ماهيت‌تركيبي‌(قضايي-قراردادي) بر داوري حكمراني مي‌كند. اين مقاله با روش توصيفي-تحليلي؛ ماهيت تركيبي را ماهيت دقيق حقوقي و فقهي در عرصه حقوق داوري داخلي و بين المللي قلمداد مي‌نمايد.