امكان‌سنجي حق بر آموزش به منزلۀ مبنايي براي مسئوليت كيفري

انسان موجودي اجتماعي است و تداوم اين زندگي جمعي جز با وضع مقررات الزام‌آور از سوي دولت امكان‌پذير نيست. قوانين كيفري با جرم‌انگاري رفتارهاي مغاير هنجار از ارزشهاي اجتماعي حمايت مي‌كنند. عدم رعايت قوانين كيفري، همراه با مجازات خواهد بود كه شديدترين ضمانت اجراي قابل اعمال است. از آنجا كه حق و تكليف اصولاً لازم و ملزوم يكديگرند، الزام به رعايت مقررات، مي‌بايست با حقوقي براي اعضاي جامعه همراه باشد. تكليف به رعايت مقررات قانوني از سوي دولت، بدون جامعه‌پذيري، آگاهي از مقررات و احترام به حقوق ديگران، تكليفي يك‌جانبه خواهد بود. يكي از حقوق انساني كه مبناي مسئوليت كيفري بوده و نقشي اساسي در توانمندسازي انسان، آگاهي نسبت به حقوق و تكاليف، جامعه‌پذيري، مدارا و رواداري دارد، آموزش است. هدف اصلي اين پژوهش، بررسي اين مسأله است كه حق بر آموزش به ‌عنوان يك حق اساسي، چه تأثيري بر تضمين مسئوليت كيفري متوازن دارد و آيا نيستي يا كاستي آن مي‌تواند در ايجاد مسئوليت كيفري يا استحقاق تحمل مجازات مؤثر باشد؟ اين پژوهش، كتابخانه‌اي و اسنادي، با بهره‌گيري از كتابها، مقالات، مقررات داخلي و اسناد بين‌المللي دربارۀ حق بر آموزش، به روش استدلالي و تحليلي توصيفي انجام شده و پژوهشي است كاربردي كه مي‌تواند راهگشاي قانونگذار در توجه به حق بر آموزش در مسئوليت كيفري باشد. يافته‌ها بيانگر اين است كه گرچه اين حق در قانون اساسي مورد حمايت قرار گرفته اما در قوانين كيفري ايران، به تأثير آن به ‌منزلۀ اساس مسئوليت كيفري بي‌توجهي شده و در آن هيچ دفاعي با عنوان دفاع نيستي يا كاستي حق بر آموزش پيش‌بيني نشده است.