آثار حقيقي كاركرد بانك به‌عنوان خالق نقدينگي از مجاري وام‌دهي و استمهال صوري مطالبات غيرجاري: رهيافت DSGE

شواهد تجربي و بررسي‌هاي حسابداري نشان مي‌دهند كه پول در نظام بانكي، نه بر مبناي نظريه «ضريب فزاينده»، بلكه بر مبناي نظريه «خلق اعتبار در بانكداري» و بدون نياز به پايه پولي خلق مي‌شود. اين نوع بانكداري اگر چه به باور حاميان آن، موجب رشد و توسعه اقتصادي است، اما به باور منتقدان در صورت آزادي عمل بيشتر بانك‌ها، نوع محدوديت‌ها و رفتار بانك‌ها در آن امكان رشد نقدينگي نامولد را از مجاري گوناگون افزايش مي‌دهد. در نظام بانكي ايران افزون بر وام‌دهي، انتقال مطالبات غيرجاري به سرفصل جاري با استمهال صوري آن و شناسايي سود موهوم براي بانك‌ها، يكي از اين مجاري بوده است. هدف اين مقاله تحليل تعادل عمومي پوياي تصادفي اين ترتيبات پولي مي‌باشد كه در الگوسازي‌ها كمتر مورد توجه قرار گرفته است. نتايج نشان مي‌دهد كه يك تكانه بهره‌وري كل منفي، منجر به كاهش بزرگ‌تر و سريع‌تر در سرمايه‌گذاري، توليد، مصرف، درآمد نيروي كار و به‌طور كلي رفاه در اين الگو نسبت به الگوي ضريب فزاينده مي‌شود. استمهال صوري مطالبات غيرجاري نيز موجب افزايش بدهي بنگاه، نكول بدهي، ريسك اعتباري، تنگناي اعتباري بنگاه، كندي در محو نقدينگي و خلق نقدينگي انباشت شونده در سپرده‌هاي مدت‌دار مي‌شود، كه با سيال شدن آثار منفي ايجاد مي‌كند. سودآوري بنگاه‌ها و بانك‌ها نيز بيشتر كاهش مي‌يابد و تورم با افزايش بيشتري مواجه مي‌شود. همچنين برخلاف الگوي ضريب فزاينده، نرخهاي سود افزايش خواهند داشت، بنابراين كنترل دقيق رفتار بانكها در اين بستر ضروري است. سياست‌هاي احتياطي كلان، ذخيره‌گيري مطالبات غيرجاري با رويكرد پويا و اصلاح نظام حسابداري، از پيشنهادهاي مقاله در اين جهت است.