امكان‌سنجي تطبيق مفهوم خطاي كيفري در فقه و حقوق موضوعۀ ايران با ابعاد غفلت در انگلستان

خطاي كيفري يا تقصير جزايي، عنصر رواني جرايم غيرعمدي است؛ درحالي كه در سياست تقنيني و رويۀ قضايي ايران تصوير ديگري از ماهيت و كاركرد خطاي كيفري ترسيم شده كه با نقش و ماهيت عنصر رواني بودن آن در تعارض است. نگارنده با هدف جستجوي هويت و كاركرد خطاي كيفري در حقوق ايران، در يك مطالعه به روش توصيفي- تحليلي به بررسي تطبيقي خطاي كيفري در ايران با ابعاد غفلت در حقوق انگلستان پرداخته است .در فرايند اين مطالعه و در پاسخ به اين سؤال كه چه نكات اشتراك و افتراقي بين خطاي كيفري در ايران و ابعاد غفلت در حقوق انگلستان وجود دارد، فرضيۀ موردنظر نگارنده مبني بر هم‌پوشاني مفهوم و كاركرد خطاي كيفري در حقوق ايران با غفلت مدني (يكي از ابعاد غفلت) در حقوق انگلستان مستند‌سازي علمي شده و اثبات گرديده است. با اين توضيح كه بررسي تبصرۀ مادۀ 145 و نيز مادۀ 529 ق.م. اسلامي و مواد 616 و 714 بخش تعزيرات مصوب 1375 حاكي از رويكرد رفتاري و كاركرد عنصر مادي به مصاديق خطاي كيفري است كه اين رويكرد ضمن انحراف از كاركرد اصلي خطاي كيفري به‌عنوان عنصر رواني جرايم غيرعمدي، تاحدودي با مفهوم و كاركرد غفلت مدني در حقوق انگلستان منطبق است. شايان ذكر است كه راهبرد پيشنهادي در دكترين، عدم ترادف تقصير با خطا، و در تقنين، اصلاح مواد مرتبط با خطاي كيفري در راستاي يك سياست جناييِ افتراقيِ پويا، و نيز تأمل و دقت در بازتعريف اصطلاحات وارداتي است.