تعيين مقر در روش‌هاي جايگزين برخط حل اختلاف

با توجه به توسعۀ تجارت الكترونيكي و انجام بخش اعظمِ فعاليت‌هاي روزانۀ اشخاص در فضاي مجازي، امروزه روش‌هاي برخط حل اختلاف توانسته است جايگاه قابل قبولي را پيدا كند. يكي از ابهاماتي كه در مورد روش‌هاي برخط حل اختلاف وجود دارد، تعيين مقر است. اصولاً تصميم‌گيري در خصوص بسياري از مسائل مهم در فرايند رسيدگي به دعوا، از طريق رجوع به مقررات قانوني مقرّ حل اختلاف صورت مي‌گيرد، اما به دليل نبود مكان‌هاي مرتبط در روش‌هاي برخط حل اختلاف، نحوۀ تعيين مقر، محل ترديد است. در پژوهش حاضر مطالب يادشده به اين شرح مورد بررسي قرار گرفته است: «رويكرد مكان‌زدايي از روش‌هاي برخط حل اختلاف»، «تعيين مقر در ميانجيگري برخط»، «تعيين مقر در داوري برخط» و «تعيين مقر در مذاكرۀ برخط». در نهايت، نگارندگان مقالۀ حاضر به اين نتيجه دست يافته‌اند كه حسب اصل مكان‌زدايي، در صورت انتخاب مقر از سوي طرفين حل اختلاف برخط، مقر انتخابي ملاك است. در صورت عدم انتخاب مقر از جانب طرفين دعوا در داوري برخط، معيارهاي مناسب بودن مقر از لحاظ حقوقي، قانون شكلي حاكم و دادگاه صالح انتخابي مي‌توانند جهت تعيين مقر استفاده شوند، اما در ميانجيگري برخط و مذاكرۀ برخط به دليل فقدان اثر حقوقي، تعيين مقرّ حل اختلافِ برخط ضرورتي ندارد.