ماهيت و آثار «ملك اَ‌ن‌‌يملك» در فقه اماميه و حقوق موضوعۀ ايران

ملك ‌اَن‌يملك كه ملكِ ملك هم گفته مي‌شود، يك نهاد حقوقي و از شقوق مالكيت تلقي شده است. اين نهاد را مي‌توان به قابليت و استعداد مالكيت تعبير نمود كه به‌تبع آن، شخص مالي را تملّك مي‌‌كند. گاهي اين قابليت در حق نمود مي‌يابد، مانند حق شفعه، و گاهي در قالب قراردادي است كه مقتضي مالكيت را ايجاد كرده و حصول ملكيت حقيقي به زمان بعد از انعقاد عقد موكول شده است، همانند بيع مال آينده. شناسايي ماهيت حقوقي ملك اَن‌يملك براي تعيين آثار حاكم بر آن از اهميت بسزايي برخوردار است. بنابراين، مسئلۀ اصلي در تحقيق حاضر مطالعه پيرامون شناخت ماهيت اين نهاد حقوقي به‌منظور كشف آثار حاكم بر آن است تا با به‌كارگيري چنين نهادي بتوان راه‌حل مناسبي براي برخي از قضاياي حقوقي كه در عمل رخ مي‌دهد، ارائه نمود. با فوت مالك أن‌يملك، اين رابطۀ حقوقي به وراث وي منتقل مي‌شود، اما انتقال ارادي اين رابطه به شرايط خاص حاكم بر هر مصداق بستگي دارد. امكان تصور غصب و اتلاف موضوع ملك ‌اَن‌يملك نيز وجود دارد، زيرا براي حكم به ضمانْ وجود رابطۀ ملكيت تام ضروري نيست، بلكه مرتبۀ ناقصي از ملكيت هم كفايت مي‌كند. نگارندۀ اين مقاله در نظر دارد مطالب را به روش توصيفي- تحليلي ارائه نمايد.